أعرب عميد الهيئة الوطنية للعدول المنفذين عبد الحميد القراوي في تصريح اليوم الأربعاء عن استنكاره لما وصفه ب العملية المفضوحة لإقصاء العدول المنفذين من حقهم الدستوري في ان يكونوا ضمن تركيبة الهياكل الأربعة المكونة للمجلس الأعلى للقضاء.

وأضاف ان الهيئة قررت على اثر انعقاد مجلسها الإضراب عن العمل يوم غد الخميس وتنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل في نفس اليوم للتنديد بإقصائها من مشروع القانون  الأولى للمجلس الأعلى للقضاء الذي أعدته الوزارة  ونشر بتاريخ 9 مارس  الجاري.

واعتبرت الهيئة ان مشروع القانون الأولى المنشور  غير متطابق مع أحكام الدستور خاصة في ما يتعلق بالتركيبة واختصاص الجلسة العامة للمجالس القضائية وتركيبة اللجنة المستقلة لعضوية المجلس الأعلى للقضاء   وذلك بالاستناد إلى إحكام الفصل 112 من الدستور الجديد  للجمهورية التونسية .

وذكر عميد الهيئة الوطنية للعدول المنفذين بان المشروع الحالي  جاء مخالفا للمشروع الأول التي تم نشره بتاريخ 26 جانفي المنقضي  والذي قال ان الهيئة ورغم عدم تشريكها في مراحل إعداده إلا أنها  عبرت عن قبولها المبدئي به لكونه لم يقص اي طرف من مكونات  الأسرة القضائية من تركيبة المجلس الأعلى للقضاء

وتعقد الهيئة  مساء اليوم ندوة صحفية بمقر النقابة الوطنية للصحفيين لتسليط الضوء أكثر على دواعي  الإضراب .